المجلس الأعلى للقضاء : إلغاء وتخفيض 25 رسمًا قضائيًا لدعم حرية التقاضي وتعزيز الشفافية
مسقط : هرمز نيوز
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع وزارة المالية، عن إجراء تعديلات على رسوم الخدمات القضائية، شملت التخفيض والإلغاء والاستحداث، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مشروع تسعير الخدمات الحكومية.
وشملت المراجعة 25 رسمًا، حيث تم تخفيض 14 رسمًا، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان وصولها بجودة عالية للمستفيدين، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وضمان حرية التقاضي.
وأوضح الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي، ممثل المجلس الأعلى للقضاء، أن مراجعة رسوم الخدمات القضائية تأتي في إطار مبادرة وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية، والتي تسعى إلى تطبيق نهج موحد وشفاف في تحديد الأسعار، بما يوازن بين جودة الخدمة وكلفتها، مع تبسيط إجراءات الحصول عليها.
وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء خمسة رسوم، وهي: رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل لخدمة غير القادرين على الحضور، مثل المرضى ونزلاء السجون والمستشفيات، والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أعلن المجلس عن اعتماد “نظام الشرائح” الجديد، الذي يهدف إلى توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، بحيث يتم تحديد الرسوم بناءً على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وفي حال تعدد الطلبات يتم احتساب الرسم بناءً على مجموع رسوم الطلبات. ويمكّن هذا النظام الجديد من تقدير الرسوم بدقة وشفافية، ويتماشى مع بوابة “قضاء” الإلكترونية، التي تتيح أتمتة إجراءات الدفع إلكترونيًا. كما يسهم في تسريع عمليات التقاضي عبر تقليل العبء على القضاة في تقدير رسوم الدعاوى.
وأكد السعيدي أن نظام الشرائح أدى إلى خفض كبير في رسوم الدعاوى مقارنة بالنظام السابق، مما يعزز حرية التقاضي، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود سلطنة عُمان لتحسين كفاءة القضاء، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام في قطاع الأعمال، مع تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية تتناسب مع تكلفتها.
