الحكومة الإسرائيلية تصوّت بالموافقة على إطار وقف إطلاق النار في غزة

هرمز نيوز ـ وكالات

صادقت الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، على إطار اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية خلال 24 ساعة وإطلاق عملية تبادل أسرى لاحقة. وأفادت مصادر رسمية إسرائيلية أن المصادقة جاءت خلال جلسة طارئة على الخطوط العريضة للاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة أقرّت «الإطار العام للاتفاق»، في خطوة وصفتها دوائر رسمية بأنها الأهم منذ اندلاع الأزمة. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الاتفاق يشتمل على آليات مفصّلة للإفراج المتبادل عن الأسرى ووقف لإطلاق النار من الطرفين.

وسجلت الجلسة انقسامات داخل الائتلاف الحكومي، إذ صوت الوزيران إيتمار بن غفير وبيتسئيل سموتريتش ضد الاتفاق، ما يعكس خلافات سياسية حول شروط الصفقة. وتُعد هذه التطورات ثمرة مفاوضات مكثفة جرت بوساطة دولية، وفي ضوء ضغوط إنسانية متزايدة في قطاع غزة، مع توقعات بإعلان تفاصيل إضافية خلال الساعات المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة حماس وقعا اتفاقاً بعنوان «إنهاء شامل لحرب غزة»، عقب جولة مفاوضات في شرم الشيخ بوساطة مصرية ومشاركة أمريكية مباشرة.

ينص الاتفاق على إطلاق سراح 48 أسيراً إسرائيلياً (من بينهم 20 على قيد الحياة و28 متوفى، بينهم أربعة غير إسرائيليين) خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الخطة. كما يتضمن الإفراج عن 250 فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 معتقل من سكان قطاع غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر ولم يُشاركوا في الهجوم، فضلاً عن 22 قاصراً في ظروف مماثلة.

وتأخرت بداية جلسات الحكومة والمجلس الوزاري السياسي-الأمني («الكابينت») لأكثر من أربع ساعات بسبب خلافات حول قائمة الأسرى المزمع إطلاق سراحهم. وغاب نتنياهو عن افتتاحية الجلسة إذ كان يلتقي المبعوثين الأمريكيين ستيف وينكوف وجاريد كوشنر، اللذين وصلا من شرم الشيخ، وشاركا لاحقاً في جلسة الحكومة لقرابة نصف ساعة قبل مغادرتهما وسط تصفيق الوزراء. وأكدت الحكومة بالمحصلة موافقتها بأغلبية، رغم اعتراض عدد من وزراء أحزاب يمينية متشددة.

ودافع رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي ونائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) عن بنود الاتفاق، قائلاً إن إطلاق سراح معتقلين متهمين يمثل «ثمنًا صعبًا» لكنّه ضروري للتوصل إلى حل. وفي المقابل عبّر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن رفض قاطع، مستذكراً صفقات سابقة واصفاً حركة حماس بتعابير قوية، ومشدداً على أن «من قتلوا أبناءنا لا يستحقون المغفرة».

وعقب إعلان ترامب أن «الحرب انتهت»، أفادت مصادر إسرائيلية بأن عمليات الإفراج عن الأسرى ستبدأ يومي الإثنين أو الثلاثاء القادمين، ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فور موافقة الحكومة، بينما انطلقت الاستعدادات اللوجستية في غزة لتسلم الأسرى.

وتنص بنود الاتفاق كذلك على إعادة 360 جثماناً فلسطينياً إلى القطاع وفق معادلة محددة، كما تشترط بنود الرحيل لمن صدر بحقهم أحكام بالإعدام أو أحكام شديدة بعد ارتكاب جرائم أدت إلى مقتل إسرائيليين، مع حظر عودتهم إلى إسرائيل أو الضفة الغربية، وإمكانية ترحيل بعضهم إلى دول مثل تركيا وقطر.

أعلنت تركيا مشاركتها في قوة مهام دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر، على أن تتولى تلك القوة ثلاث مهام رئيسية: إيصال المساعدات الإنسانية، تحديد مواقع الضحايا وجمع الجثث، ومراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

من جهته صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مقابلة مع قناة تلفزيونية أن إسرائيل «لا تنوي استئناف القتال» وأن المرحلة المقبلة ستركز على نزع سلاح حماس، مشدداً على أن ذلك سيتحقق بعد تنفيذ الاتفاق بالكامل من جميع الأطراف.