هل من بيان رسمي؟ تونس بين صدى “أسطول الصمود” واتهامات العجز والتواطؤ
بقلم: د. ليلى الهمامي
أتابع بقلق واهتمام ما يثار حول “أسطول الصمود” أو “قافلة الصمود” البحرية، وما رافقها من أخبار وصور وفيديوهات تتحدث عن استهدافها مرتين بعبوات حارقة أو أدوات مشابهة.
وفي هذا السياق، خرج الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس ليؤكد أن ما جرى لم يكن نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، نافياً بشكل قاطع صحة ما رُوّج بهذا الخصوص. كما أن المعطيات المتداولة لم تُظهر دلائل على وقوع انفجار فعلي في أي من السفينتين.
ورغم ذلك، جرى التسويق لرواية تفيد بأن إسرائيل ربما تكون وراء العمليتين، وهي رواية تسللت إلى بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية. وهذه القراءة، في عمقها، لا تتوقف عند اتهام إسرائيل فحسب، بل تلمّح ضمنيًا إلى عجز الدولة التونسية أو حتى تواطئها، وهو اتهام بالغ الخطورة يستوجب رداً رسمياً واضحاً.
إن صمت المؤسسات الأمنية وغياب بيان شفاف يحدد طبيعة ما وقع ومن يقف وراءه، يفتح الباب أمام الشائعات ويشوّه صورة تونس في الداخل والخارج. فما ظهر في الصور أقرب إلى شماريخ أو أدوات إنارة بحرية تُستخدم عادةً في الملاعب أو السفن، وليس بالضرورة إلى أسلحة أو عبوات متفجرة. لذا، فإن إصدار توضيح رسمي أو عقد نقطة إعلامية أمر ضروري لتفنيد الإشاعات ومحاسبة من روّج اتهامات باطلة.
القضية هنا ليست في تفاصيل حادثة محدودة، بل في صورة الدولة ومصداقيتها. فأخطر ما يمكن أن تواجهه تونس هو فقدان ثقة مواطنيها واحترامهم لمؤسساتها. ومن الواضح أن هناك أطرافاً تراهن على هذا الضعف وتسعى إلى تعميقه.
أود أن أؤكد، كمواطنة تونسية وعربية، أنني أناصر القضية الفلسطينية بكل ما أملك من جهد، وأرفض بشدة أي متاجرة بها لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. موقفي هذا يتجاوز كل حسابات الأنظمة والمعارضات؛ فأنا لا أنتمي إلى هذا الطرف أو ذاك، بل أتكلم من موقع الحرية الكاملة، أساند حيث أقتنع، وأعارض حيث أرى، دون إذن أو استئذان.
