هل الانضمام إلى مجموعة “بريكس” .. محاولة للهروب من الهيمنة الغربية
بقلم : د. جمالات عبد الرحيم
في عالم اليوم الذي يزداد فيه تعقيد العلاقات الدولية ، تبرز مسألة التحالفات السياسية والاقتصادية كأحد المحاور الرئيسية في تحديد مصير الدول. وقد تلجأ بعض الدول إلى بناء علاقات متوازنة ، حيث تسعى إلى التحالف مع مجموعة دول مثل “بريكس” (البرازيل ، روسيا ، الهند ، الصين ، وجنوب إفريقيا) من جهة ، ومع الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل من جهة أخرى. ويتساءل الكثيرون : في حال حدوث تصعيد نتيجة لهذه التحالفات ، من الذي سيتولى المساءلة القانونية؟
التحالفات الاستراتيجية
تتجه بعض الدول إلى التحالفات الثنائية أو المتعددة الأبعاد كوسيلة لتعزيز مكانتها في الساحة الدولية. التحالف مع الدول النامية أو الناشئة مثل “بريكس” قد يتيح لهذه الدول الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية. في الوقت نفسه ، إقامة علاقات مع القوى العظمى الغربية قد توفر لها الحماية الأمنية والدعم السياسي.
التحديات القانونية
وعند النظر في الجانب القانوني ، تبرز عدة تساؤلات :
- من الذي يحدد المعيار القانوني في العلاقات الدولية؟ : يعتمد هذا الأمر على عدد من العوامل ، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية ، القوانين الوطنية ، وقرارات المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
- ما هو نوع العقوبات الممكنة؟ : يمكن أن تتراوح العقوبات من عقوبات اقتصادية إلى تدابير دبلوماسية أو حتى تدخل عسكري في بعض الحالات. لكن هل يمكن فرض عقوبات قانونية حقيقية في حال انتهكت دولة ما قوانين معينة؟
الجهات المسؤولة عن المساءلة
الأجوبة على هذا الأسئلة معقدة ، لأن المسؤولية يمكن أن تقع على عدة جهات :
– لجنة الأمم المتحدة : يمكن أن تلعب دورًا في المراقبة والتقويم؛ ولكن تنفيذ القرارات يبقى تحديًا.
– المحاكم الدولية : مثل محكمة العدل الدولية ، التي يمكن أن تنظر في النزاعات القانونية المتعلقة بالعلاقات الدولية ، لكن تطبيق أحكامها يعتمد على رضا الدول المعنية.
– التحالفات العسكرية : كالناتو ، التي يمكن أن تتدخل وفقًا لمصالحها الاستراتيجية ، ولكنها ليست ملزمة قانونيًا بالتدخل.
الآثار المحتملة
قد تؤدي هذه التحالفات المتعارضة إلى صراعات قانونية وسياسية معقدة. وفي حال تقديم إحدى الدول شكوى ضد أخرى بسبب هذه التحالفات ، قد تفتح الأبواب لتحليلات قانونية معقدة ، وتدخلات دولية قد تؤثر على موازين القوى.
خاتمة
في النهاية ، التعقيد المتزايد للعلاقات الدولية يجعل من الصعب تحديد من الذي سيتحمل المسؤولية القانونية في حال نشوء نزاع. إن التحالفات التي تسعى بعض الدول لبنائها تعكس واقعًا معقدًا يتطلب دليلاً قانونيًا واضحًا وآليات دولية فعالة لتنفيذ العدالة. إن العصر الحالي يتطلب من الدول التفكير بعمق في استراتيجياتها والتحالفات التي تسعى لبنائها لضمان مصالحها على المدى الطويل.
د.جمالات عبد الرحيم :(خبيرة في العلاقات الدبلوماسية وحقوق الإنسان ، خبيرة في أمن المعلومات ، خبيرة فساد مالي وإداري ، مستشار في التحكيم الدولي وحقوق الانسان ، مستشار في مكافحة الجرائم الدولية وغسيل الأموال ، مستشار علاقات دبلوماسية وقنصلية ، مفوض دبلوماسي خاص ، عضو دفاع وحقوق انسان ، خبيرة في التجميل والتغذية علاجية والطب البديل التكميلي ، أخصائية إرشاد أسري وصحة نفسية ، أخصائية طب طوارئ واسعافات أولية).
