تغريم بنك فرنسي 20 مليون دولار لتسهيله جرائم الإخوان في السودان
رصد ومتابعة: السفير مدحت القاضي
في سابقة قضائية بارزة، قضت هيئة محلفين اتحادية في مدينة مانهاتن بنيويورك بتغريم بنك بي إن بي باريبا الفرنسي مبلغ 20 مليون دولار كتعويض لثلاثة لاجئين سودانيين، بعد إدانته بالضلوع في تمكين نظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان في السودان، من ارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بين عامي 2002 و2008، وفقًا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ويمهد هذا الحكم الطريق أمام نحو 20 ألف لاجئ سوداني مقيمين في الولايات المتحدة لتقديم دعاوى مماثلة، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى مليارات الدولارات، بحسب خبراء قانونيين وصفوا القرار بأنه يشكل نقطة تحول في مبدأ المساءلة المالية الدولية.
وخلال محاكمة امتدت لخمسة أسابيع، تناول الادعاء مخالفات البنك الذي أقرّ سابقًا بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، مما أتاح لحكومة الخرطوم آنذاك الوصول إلى مليارات الدولارات عبر مكتبه في جنيف، في ذروة الصراع بإقليم دارفور ومناطق أخرى.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن الخدمات المصرفية التي قدّمها البنك كانت سببًا مباشرًا ومؤثرًا في تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير من تنفيذ حملات تطهير عرقي وتهجير قسري وقتل جماعي.
وقال فريق المحامين الممثل للضحايا إن الحكم يُعد انتصارًا للعدالة والمساءلة، ويؤكد أن المؤسسات المالية العالمية لن تفلت من العقاب عندما تتورط في دعم أو تمويل جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المحامي مايكل هاوسفيلد أن البنك “قدّم للنظام السوداني شيكًا مفتوحًا استخدمه لشن حرب إبادة ودمار على السكان المستهدفين”، مؤكدًا أن إدارة البنك كانت على علم بتبعات تعاملاتها واختارت غضّ الطرف عن الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تُحمّل بنكًا دوليًا مسؤولية مدنية مباشرة عن تسهيل جرائم حرب وانتهاكات إنسانية عبر قنوات تمويل غير مشروعة.
ويُذكر أن بنك بي إن بي باريبا كان قد اعترف عام 2014 بانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، ودفع آنذاك غرامة قياسية بلغت نحو 9 مليارات دولار لتسوية القضايا الجنائية المقامة ضده.
(المصادر: الوطن – سكاي نيوز عربية – لبنان ديبيت)
