الحرب الإيرانية الإسرائيلية وأثرها المحتمل على الأردن
بقلم: محمد الجبور
يشهد الشرق الأوسط توترًا متصاعدًا قد ينذر باندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي تشمل تقليص عدد موظفي سفاراتها في بعض دول الطوق المحيطة بإيران، وإجلاء عائلات الدبلوماسيين، إلى جانب تصريح الرئيس الأميركي مؤخرًا بعدم وجود تقدم في المفاوضات النووية مع طهران.
كل هذه المؤشرات توحي بأن ضربة إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية باتت قريبة، ومن المرجح أن ترد إيران بقوة، وربما بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة من الولايات المتحدة. وفي خضم هذا التصعيد، لا بد من طرح سؤال جوهري: ما تأثير اندلاع حرب إيرانية إسرائيلية على الأردن؟
التأثيرات المحتملة على الأردن
نظرًا لموقعه الجغرافي الحساس، من المحتمل أن تتحول الأجواء الأردنية إلى ممر للصواريخ والطائرات المسيّرة في حال نشوب هذا الصراع، ما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية الدولة الأردنية للتعامل مع مثل هذه التطورات. كيف ستتأثر حركة الطيران المدني؟ وهل تم إعداد خطط طوارئ فعّالة لمواجهة سيناريو كهذا؟
المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة الأردنية، بكافة مؤسساتها المعنية، لوضع خطط استباقية واضحة ومدروسة، والابتعاد عن سياسة “الفزعة” التي اعتدنا عليها، لصالح نهج قائم على التخطيط المسبق وإدارة الأزمات بكفاءة واحترافية.
أهمية التوعية الشعبية والاستعداد المؤسسي
من المهم أن يكون المواطن الأردني على دراية كاملة بما قد يحدث، وأن يتم إعلامه بالخطوات الواجب اتباعها في حال نشوب الحرب، دون إثارة الذعر أو الهلع، بل ضمن إطار توعوي مسؤول وهادئ. الثقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية كبيرة، ولا شك في أنها تمتلك المعلومات الكافية، لكن الشفافية مع الشعب ضرورة لتعزيز الجبهة الداخلية وتحصين المجتمع نفسيًا وميدانيًا.
على الجهات المسؤولة – من هيئة تنظيم الطيران المدني، إلى شركات الطيران الوطنية، وعلى رأسها الملكية الأردنية – أن تفعّل خطط الطوارئ، بما يشمل سيناريو إغلاق الأجواء والمطارات. وكذلك الأمر بالنسبة لشركات السياحة التي تستضيف زوّارًا داخل المملكة، فيجب أن يكون لديها بروتوكولات واضحة للتعامل مع الطوارئ.
ختامًا
لا أهدف من خلال هذا المقال إلى إثارة القلق، بل إلى التحفيز على الاستعداد والاستباق في التعامل مع أزمة محتملة سيكون لها، بلا شك، تداعيات مباشرة على الأردن، محليًا وإقليميًا ودوليًا. فالموقع الجيوسياسي للمملكة يفرض علينا أن نكون دائمًا على أهبة الاستعداد، فالحذر واجب، والاستعداد المبكر مسؤولية وطنية.
