التجارة غير مشروعة تهدد الاقتصاد العالمي .. هل يكون التعاون الدولي هو الحل؟
كتب: ماهر بدر
تُعد التجارة غير المشروعة تحديًا عالميًا متناميًا يهدد الاستقرار الاقتصادي والصحي في مختلف دول العالم، إذ تطال قطاعات حيوية مثل الأدوية، والإلكترونيات، والكحوليات، والسجائر، ومستحضرات التجميل، والعطور، فضلًا عن المنتجات الاستهلاكية اليومية. وتُسفر هذه الظاهرة عن خسائر ضريبية جسيمة، وتراجع ثقة المستهلك، فضلًا عن المخاطر الصحية المرتبطة بتداول سلع مهربة لا تتوافق مع المواصفات والمعايير.
وتُغذّي هذه التجارة شبكة معقدة من العوامل، أبرزها: ضعف إنفاذ القوانين، وانتشار الفساد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار المنتجات القانونية، إلى جانب تنامي نفوذ الشبكات الإجرامية المنظمة، وهو ما يزيد من صعوبة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وفي مواجهة هذه التحديات، بات التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني عنصرًا حاسمًا للحد من هذه الظاهرة، لا سيما في القطاعات الأكثر تأثرًا، مثل التبغ. وقد برزت في هذا الإطار نماذج دولية ناجحة؛ ففي كندا، أطلقت الحكومة برامج مشتركة مع شركات التكنولوجيا لتتبع حركة السجائر المهربة عبر أنظمة تعقّب متقدمة، بينما شهدت أمريكا اللاتينية تشكيل تحالفات إقليمية بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية للتصدي للتهريب العابر للحدود والتقليل من آثاره الاقتصادية.
وتُظهر هذه التجارب أن التصدي الفعّال للتجارة غير المشروعة يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التشريعات الصارمة، والرقابة الذكية، وحملات التوعية المستمرة.
وفي هذا السياق، صرّح كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية (WCO)، قائلًا:
“تجارة التبغ غير المشروعة قضية عابرة للحدود وتتطلب عملاً جماعيًا. فالتعاون بين إدارات الجمارك والهيئات الدولية والقطاع الخاص أمرٌ بالغ الأهمية لتفكيك شبكات التهريب.”
من جانبه، وصف دانيال ويت، رئيس المركز الدولي للضرائب والاستثمار (ITIC)، التجارة غير المشروعة بأنها “سرطان اقتصادي ينخر في جسد الدول من الداخل”، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تشمل جميع الأطراف المعنية، من الحكومات وجهات إنفاذ القانون إلى مؤسسات القطاع الخاص.
ومع اتساع رقعة التجارة غير المشروعة عالميًا، تزداد الحاجة إلى استجابة جماعية تتجاوز الجهود الحكومية التقليدية. فنجاح التصدي لهذه الظاهرة يتوقف على مدى قدرة مختلف الأطراف – حكومات، وقطاع خاص، ومجتمع مدني – على التنسيق، وتبادل الخبرات، وتبني أدوات تكنولوجية وتشريعية فعالة.
إن بناء منظومة متكاملة ترتكز على الشفافية والمساءلة هو السبيل الأمثل للتقليل من التأثيرات المدمرة لهذه التجارة على الاقتصاد، والصحة، والأمن المجتمعي.
