البحرين تجربة اقتصادية ناجحة عالمياً .. الأسباب والدلالات “1-3”
بقلم : د . حامد محمود
لاشك أن المؤشرات المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في المجال المالي والمصرفي ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية”IMD” كدولة جاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي بفضل صعود المملكة اللافت على هذه المؤشرات مما يعزز الثقة في النظام المالي ، ويؤكد جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ويعكس ريادة القطاع المصرفي ككل.
كفاءة الخدمات المالية المقدمة للشركات
فحلول مملكة البحرين في المركز التاسع عالميًا ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية ، يبرهن على قدرة وتنافسية وكفاءة البنوك البحرينية في تقديم الخدمات المختلفة للشركات ، وما تحظى به البحرين من أنظمة مالية ومصرفية متطورة وحرية مالية واستثمارية ، وتشريعات متقدمة وبيئة مواتية للأعمال، ومواهب وكوادر مصرفية عالية التأهيل، ومناخ تجاري داعم للاستثمارات في مختلف القطاعات.
دور السياسة النقدية في الاقتصاد
كما أن تبوء البحرين المركز السادس عالميًا في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة المصرف المركزي على الاقتصاد ، يعكس أهمية السياسات والتوجهات الحكيمة التي يتبعها مصرف البحرين المركزي وأهمية الإصلاحات والاستراتيجيات الكبرى التي دأب المصرف على تنفيذها، وتابع : “إن هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة تبعث على الارتياح والطمأنينة ، خصوصا أن هذا الإنجاز يتزامن مع نمو كبير حققه القطاع خلال الربع الأول من هذا العام ، وارتفاع ملموس في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء المالي المنضبط رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتؤكد جميع هذه العوامل مدى مرونة القطاع المصرفي البحريني وقدرته على المنافسة عالميا”.
استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية
إن هذه المؤشرات الايجابية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مملكة البحرين تخطو بثقة نحو تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، وتترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، وثقة المستثمرين العالية في المملكة بفضل ما يظهره القطاع المالي من مرونة وبنية تحتية متطورة وأسواق رأس مال قوية وبيئة تكنولوجية مزدهرة، في ظل المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات، وبفضل ما انتهجته المملكة من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة.
فضلا عن أن تحقيق هذه النتائج جاء نظراً لما تتميز به البحرين من إمكانية الوصول السريع إلى السوق الخليجية وبقية أسواق المنطقة والعالم، وهو ما يعكس ما تمتلكه من بنية تحتية لوجستية متقدمة.
كما أنه يؤكد على ما تحظى به البحرين من حرية مالية واستثمارية، وبيئة داعمة للأعمال ومواهب عالية التأهيل. وجميع هذه العوامل تدعم الشركات المحلية والعالمية على النمو والتوسع، كما أن ما حققته المملكة من عام استثنائي في جذب الاستثمارات خلال 2023 يؤكد مكانة البحرين بوصفها وجهة رائدة للاستثمار والمواهب في المنطقة وخارجها.
توافر البيئة الاستثمارية
ومواصلة البحرين اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة بالمنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة، يرجع الفضل فيه الى ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة، إلى جانب المناخ الاستثماري الداعم للابتكار والموارد البشرية التي تضم مواهب عالية التأهيل، ومدعومة بتكلفة تشغيلية ومعيشية تنافسية.
وأسهمت البيئة الداعمة للأعمال بالبحرين في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار، وهو ما أهّل المنامة لأن تتصدر دول العالم في مؤشر الجاذبية المالية الفرعي وفق قائمة «غلوبال 150 سيتيز» لعام 2023.
وقد شكّل عام 2023 عاماً استثنائياً لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين مدعوماً بـفريق البحرين ، وذلك من خلال تمكنه من استقطاب استثمارات متوقعة تفوق 1.7 مليار دولار أميركي، ونجاحه في جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسعة أعمالها بالمملكة، وهو ما مكّن البحرين بأن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في جذب الاستثمارات المباشرة، وذلك وفقاً لمرصد الاستثمارات المباشرة، التابع للفايننشال تايمز؛ مؤشر أداء «غرينفيلد» للاستثمارات المباشرة 2023.
ولعب قطاع الخدمات المالية دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للبحرين ، حيث تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نسبة 18.1 في المائة ، خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث استطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات، والحصول على تصنيفات متقدمة، حيث تصدرت البحرين تصنيف أنظمة التمويل الإسلامي، وفق تقرير تنمية التمويل الإسلامي “ICD-LSEG” لعام 2023.
كما أشادت عدد من التصنيفات العالمية بالإمكانات التنافسية الدولية للبحرين، ونجاحها في الحفاظ على سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتشريعات المتقدمة والبيئة الاستثمارية المواتية للأعمال، ومنها مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد حلّت فيه مملكة البحرين بالمركز الـ10 عالمياً من أصل 132 دولة ضمن المؤشر الفرعي سياسات ممارسة أنشطة الأعمال.
وحافظت البحرين على مركزها بوصفها أكثر اقتصاد حر في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023، الصادر عن معهد فريزر، وحلّت المملكة في المرتبة الأولى على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة هيريتيج، ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي الحرية التجارية، والحرية المالية، وحرية الاستثمار.
د . حامد محمود (باحث متخصص فى شئون الخليج العربى)
