أهمية الكفاءات في الإعلام الاقتصادي بالمؤسسات
بقلم : د. حيدر بن عبدالرضا اللواتي
تعمل المؤسسات التجارية والصناعية والمالية والمصرفية وغيرها في العالم على تشغيل شخص اقتصادي وإعلامي مُتخصص للترويج وتسويق أعمالها اليومية ، وخاصة تلك التي لها مصالح مرتبطة بالمجتمعات.
ومن خلال هذه الفئة يمكن لهم الحصول على تحليلات مالية ومصرفية واقتصادية للأحداث التي تشهدها المؤسسات حولها وخاصة من قبل المنافسين الآخرين.
ولقد ازدادت وتيرة توفير الكفاءات (الكوادر) الوطنية للعمل في مختلف قطاعات الإعلام الاقتصادي في الوطن العربي خلال العقود الثلاث الماضية نتيجة ارتباطها وعملها في مؤسسات هدفها إنتاج سلع هامة كالنفط والغاز والطاقة المتجددة والموارد والمنتجات التي تُدار معظمها من قبل أيدٍ غير عربية، والتي تتحكم أحياناً في مصير إنتاج وتصنيع وتسويق وتسعير هذه المنتجات وتداولها في الأسواق العالمية.
ومن هذا المنطلق تعمل الدول وخاصة الصناعية منها على تعزيز بنية وصناعة الإعلام لدى مؤسساتها باعتبار أن الإعلام الاقتصادي يعد اليوم من أقوى البنيات الصناعية نتيجة لقوتها في التأثير الكبير على الرأي العام وعلى الحكومات والأنظمة والمؤسسات والأفراد.
واليوم تستخدم الدول مختلف التقنيات في إدارة قطاع الإعلام الاقتصادي الذي يعتبر من المصطلحات الجديدة في العالم العربي، حيث يهدف هذا القطاع الانخراط في النشاط الإعلامي الذي يعني بالقطاعات الإنتاجية المختلفة لما لها من أهمية في تحقيق العائد المادي ، وفي توفير مئات من فرص العمل لخريجي الإعلام والتخصصات الاقتصادية.
الطرح الاقتصادي أصبح اليوم يفرض نفسه على ساحة الأعمال والإنتاج والتبادل التجاري والعمل الصناعي والمصرفي والمالي بين دول العالم ، ويخلق المزيد من التغيرات في طبيعة العلاقات المهنية بين إدارات تلك المؤسسات؛ الأمر الذي يؤكد تعاظم دور الاقتصاد في الصناعة الإعلامية على مختلف المستويات.
وتزداد أهمية المؤسسات الإعلامية نتيجة حاجات الناس ورغبات الجماهير في الحصول على المعلومات التي تهم تلك القطاعات الاقتصادية، وحاجة المعلنين والمؤسسات المنتجة لتسويق ما لديها من سلع ومنتجات وخدمات ، وكل ما يرتبط بحاجة الناس والمجتمعات.
وهذا يؤدي إلى تنظيم العديد من المعارض التجارية الدولية كل عام، الأمر الذي يساهم في تعزيز علاقات المؤسسات والناس والمُعلنيين عبر قيام وحدات الإعلام الاقتصادي بالترويج وإشعار النَّاس بأهمية تلك المعارض والحديث عنها وعن احتياجات الجماهير من المنتجات الجديدة في الأسواق.
هذه المعلومات التي توفرها وسائل الإعلام الاقتصادي تعمل على تعزيز المنافسة بين المؤسسات التجارية العالمية وفي تعزيز حركة الأسواق المالية وتطوراتها ، وظهور مزيد من الشركات التي تقوم بلعب دور كبير في إدارتها ، الأمر الذي يعزز من إنتاج مزيد من الوسائل لإدارة قطاعات الاتصالات والتقنيات والمعلومات في العالم.
فالبعد الاقتصادي أصبح اليوم هو الذي يتحكم في سلوك وقرارات الناس ومدى احتياجهم لمنتج أو سلعة من خلال ما يقوم به العاملون في وسائل الإعلام الاقتصادي وفي تقييم الخدمات الإعلانية والإعلامية في مختلف الأعمال التي تهم الشركات لخلق التنافس بين الأسواق.
ومن هذا المنطلق ، نرى سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على تلك الوسائل الإعلامية والإعلانية للتحكّم في أسعار المنتجات والسلع وكمياتها وطرق تحضيرها وتصديرها ، خاصة ما يتعلق بامتلاك الموارد والمنتجات الهامة لديها.
كما إنها أصبحت اليوم توفر الكثير من فرص العمل في وسائل الإعلام المختلفة ، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي الذي يُعد من القطاعات التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية ، بجانب القطاعات الأخرى المصاحبة له من الصحافة والإعلام، والإذاعة، والتلفزيون، والسينما والإنترنت، والأقمار الصناعية وقطاع الاتصالات عمومًا.
ويؤدي الإعلام الاقتصادي دورًا في تنشيط عجلة التنمية الاقتصادية في الدول وفي جذب الفرص الاستثمارية والمستثمرين إلى المؤسسات الباحثة عن الشركاء الدوليين ، من خلال ما يقوم من عمل في نقل وتحليل وتفسير التطورات والتغيرات والسياسات الاقتصادية للحكومات والمؤسسات. وفي هذا نرى أن الاقتصاد أصبح اليوم جزءًا من صناعة الإعلام كما أن الإعلام هو الآخر مرتبط في أي عمل تقدمه المؤسسات الاقتصادية.
ولذا ينبغي على المؤسسات الأكاديمية توفير هذا التخصص “الإعلام الاقتصادي” في مناهجها السنوية بحيث يطلّع الطالب والدارس على التخصصين ويكون مستعدًا للعمل في المؤسسات فور تخرجه. فرجل الإعلام فقط لا يمكنه القيام بمهمته في المؤسسات التي ترغب في التحليل الاقتصادي والمالي إلا أن يكون الخريج على علم وفهم ودراية بالتطورات الاقتصادية في محيطه وفي العالم، خاصة وأن كل مؤسسة أو شركة أصبح لها اليوم منصة خاصة وتواصل اجتماعي تتعامل مع العالم عبرهما.
إنَّ قطاع الإعلام الاقتصادي أصبح اليوم أداة فاعلة في إنتاج الوعي لدى شرائح المجتمع وكيفية تحريكها بجانب نشر الثقافة الاقتصادية وتعريف الجماهير بالسياسات والقوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية للمؤسسات، والعمل على تعزيز ثقافية الجمهور بأهمية الادخار والاستثمار وغيرها من القضايا المرتبطة بعمليات الإنتاج والترويج والتسويق.
