المغرب يُطلق برنامجا وطنيا ضخمًا لدعم البحث العلمي والتنمية الاقتصادية
المغرب: هرمز نيوز
في خطوة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، على إطلاق برنامج وطني طموح لدعم الأبحاث والدراسات في مجالات استراتيجية ذات أهمية قصوى للاقتصاد المغربي. يشمل البرنامج الجديد قطاعات مثل السيادة الطاقية، البيئة، والتحول الرقمي، إلى جانب قضايا أخرى تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
يهدف البرنامج الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية والابتكار، الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إلى تعزيز التعاون بين الجامعات الوطنية عبر شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. من خلال هذه الشراكة، يسعى البرنامج إلى خلق تحول نوعي في أساليب وآليات التعاون بين الجامعات، مع تسهيل تبادل الخبرات وموارد البحث عبر مشاريع دولية.
وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الوزارة والمجموعة يوم الاثنين 7 أبريل 2025 في مقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، في حفل موسع حضره الوزير وأعضاء من رؤساء الجامعات، عمداء الكليات، ومدراء المدارس العليا، إضافة إلى المسؤولين عن مختبرات البحث في الجامعات.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير عز الدين المداوي على أهمية البرنامج، مؤكداً أنه يمثل فرصة كبيرة لمأسسة التعاون بين الجامعات المغربية بمختلف أنواعها. كما أشار إلى أن البرنامج سيكون أداة دائمة تسهل على الأساتذة والطلبة الولوج إلى مشاريع بحثية دولية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني وتساهم في رفع مكانة البحث العلمي المغربي على الساحة الدولية.
ودعا الوزير كافة الباحثين المغاربة إلى الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها هذا البرنامج، مع التركيز على الارتقاء بجودة البحث العلمي في المغرب وتعزيز مكانته العالمية. كما أكد أن هذا البرنامج يُعد أداة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية ورفع مكانة المغرب كمرجع إقليمي ودولي في مجالات البحث العلمي القادر على التصدي لتحديات التنمية والتطور التكنولوجي.
