الإعلان الدستوري السوري : فصل السلطات وضمان الحقوق والحريات
هرمز نيوز : وكالات
وقع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري التي نصت على توزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. فقد تم منح رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية كاملة، بينما كان مجلس الشعب مسؤولاً عن السلطة التشريعية، مع اختيار الرئيس لثلث أعضائه فقط.
ويتكون الإعلان من مقدمة وأربعة أبواب: الأول يتناول الأحكام العامة بـ11 مادة، الثاني حقوق وحريات بـ12 مادة، الثالث يحدد شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية بـ24 مادة، والرابع يتضمن الأحكام الختامية بـ6 مواد.
أوضح الإعلان بقاء اسم الدولة “الجمهورية العربية السورية” مع الحفاظ على الإسلام كدين رئيس الدولة، بينما طالب الأكراد بتغيير الاسم إلى “الجمهورية السورية”. كما نص على حرية الرأي والتعبير، واحترام وحدة الأرض والشعب، مع تأكيد حماية الخصوصيات الثقافية.
كما منحت السلطة التشريعية لمجلس الشعب، حيث يقوم الرئيس بتعيين ثلث أعضائه لضمان تمثيل الكفاءات. في المقابل، ستكون السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، دون وجود رئيس وزراء، لتسهيل سرعة اتخاذ القرارات. تم تحديد مدة الفترة الانتقالية بـ5 سنوات، مع حق الرئيس في إعلان حالة الطوارئ.
أكد الإعلان على استقلالية السلطة القضائية، ومنع إنشاء محاكم استثنائية، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرأة في العلم والعمل والمشاركة السياسية.
