باستثمارات تتجاوز 68 مليون ريال عُماني .. توقيع 8 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة تعزز الاستدامة والرفاه الاجتماعي
مسقط: هرمز نيوز
في خطوة هامة نحو تحسين مستوى الحياة للمواطنين العُمانيين ، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توقيع 8 اتفاقيات شراكة لتطوير مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة ، بتكلفة تجاوزت 68 مليون ريال عُماني. تأتي هذه المشاريع لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سكن عصري ضمن مجتمعات متكاملة الخدمات.
تعتبر مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة جزءًا من خطة الحكومة العُمانية لتوفير بيئة سكنية حديثة ، تلبي احتياجات المواطنين مع توفير كافة المرافق اللازمة لحياة مريحة ومستدامة. تتضمن الاتفاقيات الجديدة تطوير أكثر من 1300 وحدة سكنية في مختلف أنحاء سلطنة عُمان ، حيث تشمل الأحياء السكنية المقررة مراكز تجارية ، مساحات خضراء ، وأماكن ترفيهية مصممة وفق أعلى المعايير الحديثة.
من أبرز أهداف هذه المشروعات توفير مجتمع سكني متكامل، حيث ستكون كل وحدة سكنية مزودة بكافة الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه، إضافة إلى شبكات الطرق المتطورة التي تضمن سهولة الوصول إلى كافة الأحياء والمرافق.
هذه المشروعات لا تقتصر على توفير مسكن فقط ، بل تهدف إلى إرساء مجتمعات حيوية ومتوازنة اجتماعيًا. الفكرة الأساسية هي أن يعيش المواطن في بيئة تحتوي على كل ما يحتاجه من مرافق خدماتية ، من مراكز تجارية إلى أماكن للترفيه ، وهذا يسهم في تحسين جودة الحياة بشكل عام.
بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود على المواطنين من هذه المشروعات ، تعتبر هذه الاتفاقيات فرصة مثالية للمستثمرين في القطاع العقاري. مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية في سلطنة عُمان وتوجه الحكومة لتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري ، تعد هذه المشاريع بمثابة فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
تفتتح هذه المشاريع الباب أمام المستثمرين للمشاركة في تطوير مشروعات سكنية متكاملة بمواصفات عالية ، مما يعزز من جاذبية السوق العُماني على مستوى المنطقة. من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، سيتمكن المستثمرون من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
كما أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالبناء والتطوير، مما يعزز من القوة الاقتصادية للسلطنة.
من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، خاصة مع الاهتمام المتزايد من الحكومة لتحقيق الاستدامة في جميع القطاعات. توفير سكن عصري ومستدام لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط، بل يشمل الاهتمام بتصميم مشروعات تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
إحدى الخصائص الهامة لهذه المشروعات هي التصميم المعتمد على مفهوم الاستدامة، والذي يشمل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتقنيات توفير الطاقة والمياه، بما يعزز من كفاءة الاستفادة من الموارد الطبيعية. كما أن تخصيص مساحات خضراء واسعة داخل الأحياء السكنية سيسهم في تحسين البيئة المعيشية، مما يساهم في تعزيز صحة السكان وجودة حياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي على المجتمع، حيث ستمكن المواطنين من العيش في بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع ما يحتاجونه من خدمات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
تتوزع مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة على أربع ولايات، تشمل تطوير حي سكني متكامل في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، يمتد على مساحة 268 ألف متر مربع، ويضم 407 وحدات سكنية، باستثمار يتجاوز 22 مليون ريال عُماني، والمسند لشركة زين للتطوير العقاري.
وفي محافظة الداخلية تنفيذ حي سكني متكامل في ولاية سمائل، يمتد على مساحة 137 ألف متر مربع، ويشمل 194 وحدة سكنية، باستثمار يفوق 9 ملايين ريال عُماني، ويجري تطويره من قبل شركة التميز للخدمات. كما سيتم إنشاء حي سكني متكامل في ولاية إزكي، يمتد على مساحة 109 آلاف متر مربع، ويوفر 182 وحدة سكنية، باستثمار يزيد على 11 مليون ريال عُماني، ويتم تطويره من قبل شركة النماء العقارية.
وفي محافظة البريمي تطوير حي سكني متكامل في ولاية البريمي، يمتد على مساحة 78 ألف متر مربع، ويضم 521 وحدة سكنية، باستثمار يتجاوز 10 ملايين ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة بن كرم الحديثة للاستثمار.
ولتلبية متطلبات المواطنين في الحصول على قطع أراضٍ ضمن مخططات سكنية مكتملة الخدمات، تم توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات مخططات سكنية متكاملة في عدد من المحافظات، توفر أكثر من ألف قطعة أرض، وتتميز هذه المخططات بتوافر البنية الأساسية، بما يشمل شبكات الطرق والمياه والكهرباء، إلى جانب مرافق خِدْمِيّة تعزز جودة الحياة في هذه المجتمعات السكنية.
واشتملت الاتفاقيات على تطوير مخطط سكني متكامل في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، يمتد على مساحة 592 ألف متر مربع، ويضم 515 قطعة أرض، باستثمار يبلغ 5.9 مليون ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة صحار للتطوير العقاري.
وفي محافظة الداخلية تنفيذ مخطط سكني متكامل في ولاية بهلاء، يغطي مساحة 210 آلاف متر مربع، ويوفر 172 قطعة أرض، باستثمار يتجاوز مليون ريال عُماني، وتتولى تطويره شركة الأرض للتطوير العقاري.
أما في محافظة الظاهرة فسيتم تنفيذ مخطط سكني متكامل في ولاية عبري، يمتد على مساحة 220 ألف متر مربع، ويضم 231 قطعة أرض، باستثمار يصل إلى 1.4 مليون ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة الافتخار الوطنية للتجارة.
وفي محافظة شمال الشرقية تطوير مخطط سكني متكامل في ولاية بدية، يمتد على مساحة 110 آلاف متر مربع، ويوفر 99 قطعة أرض، باستثمار يتجاوز 5 ملايين ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة الدهام العقارية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهد حفل التوقيع طرح أربع فرص استثمارية جديدة لتطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، بمساحة إجمالية تتجاوز 1.28 مليون متر مربع، موزعة على محافظات شمال الباطنة، وشمال الشرقية، وظفار، وجنوب الباطنة. وتشكل هذه الفرص نافذة واعدة للمستثمرين الراغبين في المساهمة في تطوير القطاع العقاري، مما يعزز من تنويع المشروعات الإسكانية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.تعتبر هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية نحو تحقيق تطلعات المواطنين العُمانيين في الحصول على سكن عصري ضمن مجتمعات متكاملة.
وهي تمثل أيضًا فرصة للمستثمرين لدعم النمو الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات سكنية مستدامة. مع ازدياد الاهتمام بالاستدامة وتوفير بيئة سكنية صحية، يتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة.
