الحكومة العراقية تصرف 5 تريليونات دينار للمقاولين .. والسنافي يشيد بدعم الحكومة للقطاع الخاص ويشكر السوداني
متابعة : ماهر بدر
أشاد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي فاخر السنافي، بقرارات مجلس الوزراء العراقي الأخيرة، التي جاءت استجابة لمطالب الاتحاد ودعماً لقطاع المقاولات، وفي مقدمتها قرار تسديد مستحقات مالية للمقاولين بقيمة 5 تريليونات دينار.
وأكد السنافي أن هذه الخطوة تمثل انفراجة كبيرة ستنعكس إيجابًا على استئناف المشاريع المتوقفة، وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات التنموية بمختلف المحافظات.
وثمّن السنافي استجابة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واللجان الوزارية لمطالب اتحاد المقاولين، التي نُوقشت في سلسلة اجتماعات أعقبت التظاهرات التي نظمها الاتحاد مؤخراً أمام المنطقة الخضراء، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام والفروع في المحافظات، إلى جانب أصحاب الشركات والمقاولين.
وأوضح السنافي أن قرار مجلس الوزراء الأخير يعدّ خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تمكين المقاولين من حقوقهم سيسهم في استكمال مشاريع البنية التحتية والنهضة العمرانية التي يشهدها العراق.
وفي جلسته الأخيرة، أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الهامة، من أبرزها:
إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليونات دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف الأعمال المنجزة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة عام 2025.
مفاتحة وزارة التخطيط بشأن متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.
تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط، للنظر في طلب اتحاد المقاولين باعتماد النسخ المصورة في المحافظات كوثائق رسمية.
تبسيط تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (301 لسنة 2021) عبر اعتماد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيما يخص الإطفاء الضريبي وفروقات سعر الصرف.
اعتماد اتحاد المقاولين كممثل رسمي في جميع اللجان الحكومية ذات الصلة.
توحيد الرسوم المالية الخاصة بالمناقصات والإعلانات لدى جهات التعاقد بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
مراجعة نظام ضمان العمال في المشاريع بالتعاون مع وزارة العمل، مع إلغاء الغرامات السابقة وعدم تحميل الشركات أعباء إضافية.
وكان اتحاد المقاولين قد شارك من خلال رئيسه في أعمال اللجنة التي شكّلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب الاتحاد بعد التظاهرات، وقد تمخضت الاجتماعات عن رؤية واضحة لحل الإشكاليات العالقة بطريقة قانونية وإدارية تضمن الاستقرار المالي والإداري للقطاع.
وأشار السنافي إلى أن استجابة الحكومة، وعلى رأسها رئيس الوزراء، تعبّر عن جدية الدولة في دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسياً في التنمية، ومكوّناً رئيسيًا في تنفيذ البرامج الخدمية للحكومة.
