بمشاركة دولية وحكومية : وزارة الصحة تُطلق السياسة الصحية الوطنية من قصر البستان
مسقط : هرمز نيوز
تحتفل وزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط، يوم غد (الأربعاء) بإطلاق السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان، وذلك في حفل يُقام بفندق قصر البستان تحت رعاية معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي – المستشار بالمكتب الخاص – وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي – وزير الصحة – وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في القطاع الصحي، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية معنية بالصحة، وجمع من المدعوين.
تمثل هذه السياسة إطارًا استراتيجيًا وطنيًا شاملاً يهدف إلى تعزيز النظام الصحي في السلطنة، وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال ضمان التغطية الصحية الشاملة والمستدامة لكافة السكان، وتعزيز التعاون بين القطاعات لضمان “الصحة للجميع وبالجميع”.
وتأتي السياسة ضمن جهود متواصلة لتعزيز صحة المجتمع العُماني عبر شراكة فعالة تجمع الحكومة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وعادلة. كما تؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذها بكفاءة، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يعزز من قدرة المنظومة الصحية على مواكبة التحديات المستقبلية.
وتُعد السياسة الصحية الوطنية خطوة محورية في تطوير النظام الصحي العُماني، وتحديثًا جوهريًا للسياسات السابقة، حيث تواكب تطلعات رؤية عُمان 2040 من خلال التركيز على مفاهيم الاستدامة، والحوكمة، وبناء شراكات مؤسسية بين القطاعات ذات العلاقة. وتعتمد السياسة نموذج رعاية صحية متكامل يأخذ في الاعتبار التحولات الديموغرافية والوبائية، ويُعزز التمويل الصحي المستدام، كما يشجع على توظيف التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية.
وتهدف هذه السياسة إلى التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه القطاع، وعلى رأسها ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض غير السارية، وتزايد نسبة كبار السن، وضمان استدامة التمويل الصحي. كما تسعى إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة فعالة وعادلة للموارد.
ومن أجل تحقيق أهداف هذه السياسة، تتطلب المرحلة القادمة تعاونًا عابرًا للقطاعات، حيث يضطلع القطاع التعليمي بدور رئيسي في تعزيز الوعي الصحي وتأهيل الكوادر، فيما يُسهم القطاع الاقتصادي في تأمين الموارد اللازمة وتحفيز الاستثمارات الصحية. كما يساهم القطاع الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية، بينما يعزز القطاع البيئي الصحة العامة من خلال الحد من التلوث، ويضمن القطاع الأمني بيئة مستقرة تعزز من جودة الحياة.
ويصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية رفيعة المستوى، يُشارك فيها:
سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري – وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي،سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي – وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية،سعادة الدكتورة حنان بلخي – المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط،فيما يُدير الندوة الدكتور يوسف بن محمد الفارسي – المدير العام للخدمات الصحية لمحافظة مسقط.
تركز الندوة على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق الصحة والرفاه في عالم متغير ومعقّد، معالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية وتعزيز مفهوم “الصحة في جميع السياسات”، دعم الرعاية الصحية الأولية وبناء قدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ويحضر الندوة عدد من مديري العموم بالوزارة، والمسؤولين عن الخدمات الصحية والتخطيط على مستوى المحافظات.
تجدر الإشارة إلى أن السياسات الصحية الوطنية تُعد من الأدوات الأساسية في توجيه التنمية الصحية، إذ تُسهم في تحديد الأولويات وتوزيع الموارد بشكل عادل وفعّال، ما يعزز جودة الرعاية الصحية ويضمن الاستدامة المالية للقطاع. كما تُشكّل هذه السياسات ركيزة لضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية، في كل من المناطق الحضرية والريفية، وتعزز التكامل بين القطاعات لضمان صحة ورفاه المجتمع بأسره.
