“السعودية للاستثمار الجريء” تحقق استثمارات استراتيجية في 54 صندوقًا استثماريًا

كتب: علاء حمدي
كشفت “السعودية للاستثمار الجريء” (SVC) في تقرير الأثر الصادر حديثًا، عن مساهمتها المحورية في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق نتائج استثمارية متميزة منذ تأسيسها في 2018. حيث يبرز التقرير الإنجازات البارزة للشركة في تطوير منظومة الاستثمار الخاص في المملكة، وتعزيز دورها في دفع رؤية السعودية 2030.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات الشركة وصل إلى 3.7 مليار ريال سعودي عبر مختلف برامجها الاستراتيجية. بينما قدر إجمالي أثر تلك الاستثمارات بما يقارب 18.1 مليار ريال سعودي، مدفوعة بالتزام شركاء استراتيجيين في هذه المبادرات. كما استثمرت الشركة في 54 صندوقًا استثماريًا، داعمة بذلك أكثر من 800 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة في عدة قطاعات حيوية تشمل التجارة الإلكترونية، التقنية المالية، الرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد التقرير أن الاستراتيجية الرائدة التي اعتمدتها (SVC) ساهمت بشكل جوهري في تصدر المملكة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء، لتحتفظ بالمركز الأول للسنة الثانية على التوالي في 2024. ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتطرق التقرير أيضًا إلى كيفية تمكن الشركة من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة، وتحفيز مؤسسات السوق المالية على تأسيس صناديق متخصصة، مما أسهم في جذب الصناديق الإقليمية والدولية للاستثمار في السوق السعودي. كما أطلقت (SVC) العديد من المبادرات التنموية الهادفة إلى تعزيز مهارات مديري الصناديق والمستثمرين، بالإضافة إلى دعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على بيانات تحليلية دقيقة.
من جانبه، قال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة (SVC): “نؤكد التزامنا الكامل بتعزيز منظومة الاستثمار الخاص في المملكة من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمارية مبتكرة بناءً على تحليلات دقيقة لاحتياجات السوق. نحن نسعى جاهدين لتحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، ونتطلع للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.”
تجدر الإشارة إلى أن (SVC) هي شركة استثمارية تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تهدف إلى تحفيز استدامة الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، من خلال استثمارها في صناديق الاستثمار الخاص، إلى جانب الاستثمارات المباشرة في الشركات الواعدة.