أسواق

غرفة تجارة وصناعة عمان ترفض زيادة رسوم المأذونيات

أكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أن قرار زيادة رسوم مأذونيات العمل وتجديدها سيؤثر سلبا على الحراك والنشاط الاقتصادي المحلي ، وسيتكبد أصحاب الأعمال خسائر كبيرة، وقد يسبب استمرار هذا الوضع القلق للمستهلك من حيث ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ويؤدي إلى خروج العديد من الشركات من السوق المحلي، وانتقالها إلى الأسواق الأخرى. وقال سعادته: “لابد أن نعي بأننا مقبلون على أوضاع اقتصادية غير سهلة، فما رأيناه من رفع الدعم عن الخدمات الأساسية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وما سببته من خسائر فادحة في مختلف المجالات الاقتصادية ولا زالت مستمرة حتى اليوم، لذا وجب العمل نحو التقليل من التعقيدات لتطوير اقتصاد يديره الشباب العماني، فمخرجات التعليم في ازدياد سنوي ومن هنا يجب أن يتماشى الاقتصاد مع الوظائف الملائمة لهذه المخرجات”. وأوضح سعادته بأن إصدار قانون العمل بات مهما أكثر من ما مضى وأن مشاركة القطاع الخاص ممثلا بالغرفة عند اعداد القانون أمر مهم وضروري للوصول إلى تحقيق معادلة متكافأة تنظم سوق العمل ويضمن توازن وحفظ حقوق وواجبات مختلف أطراف الإنتاج. كما أكد سعادة المهندس على أهمية التعليم والتدريب المهني وصقل مهارات الشباب من خلال التدريب على رأس العمل ، وأوضح سعادة آل صالح إلى أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي والذي تمثله كلا من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة من خلال أخذ آراء أصحاب وصاحبات الأعمال في مختلف المواضيع منها إعادة النظر في بعض المهن، ومدى تأثير القرارات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب من الجهات المعنية مراعاة هذه الظروف والتخفيف من الأعباء الكثيرة التي تكبدها القطاع الخاص والعمل لدعم نمو واستقرار مؤسساته والمساهمة بشكل فاعل في النهوض به من خلال التسهيلات التي تقدمها الحكومة، حيث أن هذه الزيادات في الرسوم سوف تكون عبء مضاف عليهم، مؤكدا على أهمية التركيز على تخفيض الرسوم وتأجيل تطبيقها حتى نهاية عام 2022 حتى تتحسن الظروف الاقتصادية والتي من شأنها دعم الاستثمار، حيث أن الزيادات الحاصلة تعمل على تقليل الاستثمار والتطورات الاقتصادية. وحول ما أشير إلى أنه لا يوجد قطاع خاص استثماري بالسلطنة قال سعادته: “إذا ما قلنا بحقيقة هذا الموضوع فإن ذلك يأتي بسبب عدم تكاتف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي والاستثماري الرامي إلى إيجاد البيئة المناسبة والمشجعة على نمو مؤسسات القطاع الخاص فى المجال الاستثماري، والدليل على ذلك أن ودائع القطاع الخاص قد وصلت إلى حوالي 15 مليار ريال عماني وهو مؤشر مباشر على عدم القدرة على توجيهها التوجيه السليم نحو الاستثمار فى مشاريع إنتاجية بدلا من الاحتفاظ بها كودائع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى